بسم الله الرحمن الرحیم
به نام خداوند بخشنده مهربان
فاعلم ان المکلف اذا التفت الی حکم شرعی، فاما ان یحصل له الشک فیه او القطع او الظن.
پس بدان همانا یک مکلف زمانی که التفات پیدا می کند به یک حکم شرعی حال او از سه حالت خارج نیست. یا برای او در آن حکم شک پدید می آید یا قطع یا ظن.
فان حصل له الشک فالمرجع فیه هی القواعد الشرعیة الثابتة للشاک فی مقام العمل، و تسمی بالاصول العملیة.
پس اگر برای مکلف شک پدید آمد باید رجوع کند به قاعده های شرعی ای که در مقام عمل برای شاک وجود دارند که اصول عملیه نامیده می شوند.
و هی منحصرة فی اربعة، لان الشک اما ان یلاحظ فیه الحالة السابقة ام لا. و علی الثانی، فاما ان یمکن الاحتیاط ام لا. و علی الاول، فما ان یکون الشک فی التکلیف او فی المکلف به. فالاول مجری الاستصحاب، و الثانی مجری التخییر، و الثالث مجری اصالة البرائة، و الرابع مجری قاعدة الاحتیاط.
و این قاعده ها منحصر در چهار صورت هستند. چون در شک یا حالت سابقه در نظر گرفته شده است و یا در نظر گرفته نشده است. صورت اول مجرای استصحاب است. بنا بر دومی یا شک در تکلیف است یا متعلق تکلیف. صورت اول مجرای اصالت برائت است. بنا بر دومی یا احتیاط امکان پذیر است و یا امکان پذیر نیست. صورت اول مجرای قاعده احتیاط و صورت دوم مجرای تخییر است.
و ما ذکرنا هو المختار فی مجاری الاصول الاربعة، و قد وقع الخلاف فیها، و تمام الکلام فی کل واحد موکول الی محله. فالکلام یقع فی مقاصد ثلاثة: الاول فی القطع، و الثانی فی الظن، و الثالث فی الاصول العملیة المذکورة التی هی المرجع عند الشک.
و آن چه که بیان شد نظر ماست در مورد مجاری اصول اربعه. این مبحث محل اختلاف نظر است. بیان کامل بحث در مورد هر کدام از این مجاری را به محل خودش موکول می کنیم. پس کلام در سه مقصد تنظیم می شود: اول در قطع، دوم در ظن و سوم در اصول عملیه ای که به آن اشاره شد و در هنگام شک محل رجوع مکلف است.
